معیار حفظ و مصداق آثار ملی شفاف می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۲۶۶۰
کارشناس و پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی، طرح اصلاح «قانون راجع به حفظ آثار ملی» را موثر دانست و گفت: در این طرح با تعیین معیارها و مصداق‌ها تلاش شده است حقوق مالکیت خصوصی و مصالح عامه در حوزه میراثفرهنگی حفظ شود.
به گزارش ایمنا، به تازگی طرح اصلاح مواد (۱) تا (۴) قانون راجع به حفظ آثار ملی با امضای ۲۵ نماینده مجلس شورای اسلامی در هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد؛ در مقدمه این طرح توضیح داده شده است که «قانون راجع به حفظ آثار ملی به عنوان قانون مادر و ریشه‌ای حوزه ثبت آثار ملی با ۲۰ ماده در آبان ماه سال ۱۳۰۹ مصوب شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره قانون راجع به حفظ آثار ملی توضیح داده است: در موضوع ثبت آثار در فهرست‌های ذی‌ربط متأسفانه مسائل بسیار فنی و شرعی وجود دارد که موجب شده داشته‌های حقوقی این حوزه از نظر کیفی کم‌اثر و ناتوان شود. قانون راجع به حفظ آثار ملی که در سال ۱۳۰۹ تصویب شده است یکی از قوانین قدیمی کشور است که بسیاری از مسائل مربوط به آثار ملی و فعالیت‌های معطوف به آن را تشریح کرده است. این قانون به جهت جامعیت و مرجعیتی که همچنان داراست می‌تواند محور تدوین قوانین تکمیلی قرار گیرد و موجب انسجام و یکپارچگی این حوزه شود.
در این گزارش تصریح شده است: اکتفا کردن به معیارهای ساده و اولیه، تفسیری و ذهنی شدن ارزیابی آثار، نامشخص بودن فرایند ثبت اثر، توجه نکردن به مسائل شرعی (مثل مالکیت، بیت‌المال مسلمین و حکومت دینی) و نحوه رسیدگی به شکایات مالکان ازجمله ایرادهای کلی است که به مواد قانونی وارد است. بنابراین لازم است تا معیارهای جامع و کاملی گردآوری شود و در کنار آن مصادیق هر کدام برمبنای آثار ثبتی برجسته شناسایی شود. همچنین فرایند ثبت آثار به‌صورت شفاف و روشن تدوین و تشریح شود تا مشکلات جاری کشور در این حوزه برطرف شود.
طرح اصلاح قانون راجع به حفظ آثار ملی مؤثر و معقول استسعید شفیعا، کارشناس و پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قانون راجع به حفظ آثار ملی (مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹) قدیمی است و در آن معیارها را قوی در نظر نگرفته و ایراداتی هم از نظر شرعی و هم از نظر فنی به آن وارد است. در چهار ماده اول قانون قیدهایی تعریف شده است مانند «تا اختتام دوره زندیه در مملکت ایران احداث شده است» که به واسطه زمان تصویب این قانون که مربوط به دوره پهلوی اول است قابل فهم است، اما در عمل دوره قاجار را به عمد مورد توجه قرار نداده است و بخش مهمی از یک دوره تاریخی را نادیده گرفته است. البته در سال ۱۳۵۲ نیز برای ثبت آثار ملی قانونی تصویب شده است که دریچه‌ای باز شد اما این دریچه نیز به دلیل تفسیری بودن ادبیات ماده واحده قانون، کفایت نمی‌کرد.
وی اصلاح قانون راجع به حفظ آثار ملی را ضروری دانست و گفت: این ضرورت حتی در بسیاری از مقاله‌ها و پژوهش‌ها و پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی بیان شده است و اینکه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حمایت از میراث فرهنگی قانون مادر این حوزه را مورد توجه قرار دادند، اقدام ارزشمندی بود.
کارشناس و پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به نظر می‌آید به دلایل عدم ارائه مستندات کافی به دادگاه‌های دیوان عدالت اداری، مبتنی بر عدم وجود مدارک در مورد ماده یک قانون، شاکیان به راحتی ادعا می‌کنند «ملک من ثبت شده و اصلاً به اختتام دوره زندیه هم مربوط نمی‌شود» و هیچ‌کسی هم نمی‌تواند مدرکی ارائه کند که این ملک مربوط به دوره زندیه است، زیرا اگر ملک و بنایی از آن دوره تخریب نشده باشد، حتماً ثبت شده است. این یعنی قید این قانون مؤثر نیست و تقسیم‌بندی صحیحی صورت نمی‌دهد.
آیا جلب رضایت مالکان صورت می‌گیرد؟وی به مباحث شرعی مربوط به این قانون پرداخت و افزود: در این قانون جنبه رسیدگی به شکایت مردم شفاف بیان نشده است، یعنی مشخص نیست که به چه شکل رسیدگی صورت می‌گیرد و آیا جلب رضایت مالکان صورت می‌گیرد؟ این نقدی است که شورای نگهبان در نامه‌ای نسبت به این قانون به عنوان مساله اصلی این قانون در دهه‌های قبل ارائه کرده است. در بسیاری از محاکم نامه شماره ۶۰۷۶ سال ۱۳۶۱ شورای نگهبان مورد استناد قرار گرفته که می‌گوید «این قانون دارای مشکل شرعی است»
پژوهشگر حوزه گردشگری و میراث فرهنگی توضیح داد: البته می‌توان اینگونه پاسخ داد که وقتی رویه‌های شورای نگهبان را بررسی می‌کنیم این روند به سمت توجه املاک و امکانات و مصالح عمومی گرایش بیشتری پیدا کرده است و در نمونه‌های مختلفی مانند تصویب اساسنامه سازمان میراث فرهنگی یا حتی قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی فرهنگی، مشاهده می‌شود در مورد ثبت بناها توسط وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شورای نگهبان چراغ سبز نشان داده است.
وی گفت: البته قوانین دیگری هم در گزارش تقنینی درباره اصلاح مواد قانونی درباره حفظ آثار ملی وجود دارد که نشان می‌دهد شورای نگهبان در مورد اطلاع دادن سایرین نسبت به دارایی و اموال مردم به دولت موافقت کرده است، زیرا در این موضوع مصالح عمومی مطرح بوده است و تقابل بین مالکیت عمومی و خصوصی در پاره‌ای از موارد حل و فصل شده است.
شفیعا اظهار کرد: به طور مثال بنایی تاریخی که حدود ۱۵۰ سال پیش توسط مالک خصوصی خریداری شده و آن زمان تاریخی به حساب نمی‌آمده است، ولی اکنون ارزشمند است باید ثبت و از آن حراست و محافظت شود. چرا که در حال حاضر به غیر از مالکیت خصوصی، ارزش معنوی و عمومی در آن وجود دارد. بنابراین یک سری محدودیت‌ها در مورد این ملک تنظیم می‌شود و در قبال آن حمایت‌هایی از مالک و متصرف قانونی و خود ملک از سمت حاکمیت اعمال می‌شود. البته در این مورد هنوز جای کار داریم و باید این موارد به درستی تنظیم و اجرا شود.
«منظر» و «میراث طبیعی» تعریف شده استوی درباره شیوه‌های رعایت حقوق مالکیت خصوصی اظهار کرد: روش‌ها و مدل‌های مختلفی مانند انتقال حق توسعه (TOD) که در دنیا مرسوم است وجود دارد و نمونه‌هایی هم در تهران اجرا شده است باید به کار گرفته شود تا حق قانونی صلب شده از مالک نسبت به ملکش به شکلی دیگر احقاق شود؛ اینکه ما از ابزارها و مدل‌های نوین استفاده نکرده‌ایم، ایراد بزرگی است که لطمه‌اش را خورده ایم، اما دلیل نمی‌شود که جلوی ثبت آثار ملی را بگیریم یا به آن خدشه وارد کنیم.
پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی گفت: ایراد دیگر این قانون مشخص نبودن روند رسیدگی و ساز و کارهای آن است، باید به صورت شفاف تعیین شود که چه کمیسیونی، به چه شکلی، چه سازمان و تشکیلاتی بر مبنای کدام قاعده و فرایندی به اعتراض مردم رسیدگی می‌کند و نهایتاً حقوق مردم به چه شکل صیانت می‌شود.
وی ادامه داد: در طرحی که به مجلس ارائه شده است عملاً با اصلاح ماده یک تا چهار قانون حفظ آثار میراث فرهنگی، واژگان کلیدی «جنبه عمومی داشتن»، «آثار ملی» به صورت شفاف تعیین تکلیف می‌کند، واژگان جدیدی مثل «منظر»، «مکان رویداد» یا «میراث طبیعی» تعریف شده است.
تعیین معیارها و مصداق‌ها و نقش پر رنگ دیوان عدالت اداریشفیعا گفت: در اصلاح ماده دو قانون، به طور کامل فرآیند ثبت تشریح شده است و در تبصره‌هایی آن گفته شده است «برای اینکه اثری ثبت شود فقط معیارها کافی نیست، بلکه معیارها به صورت شفاف و مشخص باید در کنار مصداق‌ها قرار گیرد» به عنوان مثال به اختتام یک دوره تاریخی مانند زندیه تاکید نکند، بلکه عنوان کند آثاری که متعلق به یک فرد خاص سیاسی، فرهنگی، اقتصادی باشد یا بناها و تأسیسات و معماری که معاصر اما دارای ارزش است می‌تواند ثبت شود و برای این فعل با چند خانه یا عمارت ثبت شده به عنوان مصداق و مثال عینی قابل تطبیق شود. یعنی در دادگاه‌ها و محاکم تجدید نظر یا دیوان عدالت اداری، نمونه و نقشه راهنمای شفافی برای ارزیابی و بررسی ارزشمندی و کفایت اثر برای قرارگیری در فهرست آثار ملی ارائه شده است.
وی اظهار کرد: در این طرح معیارهای قبلی حفظ شده اما معیارهای مبسوطی بر مبنای تعاریف بین‌المللی دسته‌بندی شده است و در آخر معیاری اضافه شده است که «اگر چیزی وجود داشت داخل این معیارهای ۱۵ گانه نبود اما شورای تصمیم گیر، آن را ارزشمند تشخیص داد می‌تواند طبق ماده ۱۵ طرح به صورت مجزا طرح مساله شود و زمینه ثبت آن فراهم شود». یعنی این قانون پویا است و در طول زمان با تغییرات احتمالی در تعاریف و مصادیق، اگر به روز رسانی هم نشد قابلیت استفاده و بهره‌برداری هم دارد.
پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی گفت:: در تبصره دو ماده دو طرح، نمونه‌های بارز و برجسته و ثبت شده عنوان شده است. به طور مثال وقتی درباره منظر فرهنگی سخن می‌گوئیم، منظر فرهنگی هورامان / اورامات را مصداق معرفی کرده است، دیگر با واژه‌های قابل تفسیر و ذهنی روبه‌رو نیستیم و کاملاً مثال عینی در اختیار است. در اصلاح ماده سه و چهار هم فرایند رسیدگی به شکایات و حقوق مردم، همچنین جایگاه دیوان عدالت مشخص شده است که اگر همه فرایندها و روندها طی شود، اما باز هم شکایت وجود داشت، دیوان عدالت اداری نقش پررنگی خواهد داشت.
نظرات مشورتی کمیته فنی پروندهوی افزود: در این طرح حتی سازو کار در دیوان عدالت هم پیشنهاد شده است، در جلسه دیوان رسانه‌ها و در عین حال از سمت وزارت میراث فرهنگی کارشناس فنی و متخصص حضور داشته باشد تا جلسه کارشناسی فنی برگزار شود، زیرا فقط متن قانون موجود نمی‌تواند معیار و مقیاس باشد، بلکه کمیته فنی پرونده نظر می‌دهند و قاضی نظرات طرفین را می‌شنود و حکم نهایی صادر می‌کند و حقوق عامه در کنار حقوق خصوصی دیده شود.
شفیعا گفت: البته در این طرح باید موضوع جرم‌انگاری هم توجه شود که اگر فردی یا مطلعی نسبت به اطلاع رسانی به اداره کل استانی -که مرجع اولیه است – کوتاهی کرد و آسیبی به آن اثر رسید، معاونت در ارتکاب جرم بر ضد میراثفرهنگی، جرم‌انگاری شود.
وی اظهار کرد: اگر این طرح اصلاحی با در نظر گرفتن شرایط فنی تصویب شود و به آن با دیدگاه کارشناسی نه محلی و منطقه‌ای نگاه شود و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس همه جوانب در نظر گرفته شود، می‌تواند طرحی مؤثر و معقول و حمایت‌گر در حوزه میراث فرهنگی در پنج سال اخیر باشد.
کد خبر 616379منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی دوره قاجار آثار ملی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی مجلس شورای اسلامی دیوان عدالت اداری شورای نگهبان صورت شفاف طرح اصلاح ثبت آثار پژوهش ها ثبت شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۲۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تله‌کابین می‌تواند به رونق گردشگری کرمانشاه کمک کند
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: معتقد هستیم پروژه‌ای از جمله تله‌کابین می‌تواند به رونق گردشگری کرمانشاه کمک کند و از آن حمایت خواهیم کرد، اما در صورتی که هرکدام از مسیرهای پیشنهادی بخواهد مانعی برای ثبت جهانی طاق‌بستان باشد، با آن مخالفت خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، داریوش فرمانی امروز _ دوشنبه دهم اردیبهشت _ در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت پرونده تله کابین طاق بستان، اظهار کرد: پاییز سال گذشته دفتر امور پایگاه‌های جهانی و ملی وزارت میراث فرهنگی پس از بررسی‌های انجام شده مخالفت خود را با اجرای تله کابین در طاق بستان اعلام کرد، اما به دنبال آن از طریق استان رایزنی‌هایی با وزارتخانه صورت گرفت تا یک نظر قطعی و نهایی را برای همیشه در خصوص این پرونده اعلام کنند.
وی افزود: مسئولان وزارت میراث فرهنگی از شهرداری کرمانشاه درخواست کردند تا مشاور پروژه جزئیات سه مسیر پیشنهادی خود را برای احداث تله کابین در طاق بستان در اختیار دفتر ثبت و حریم آثار و حفظ و احیا میراث معنوی و طبیعی وزارتخانه قرار دهد تا آن‌ها نیز کار کارشناسی دقیقی روی این پروژه داشته باشند و نظر نهایی خود را اعلام کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه پروژه تله کابین کرمانشاه در وزارت میراث فرهنگی هنوز در حال کارشناسی است، خاطرنشان کرد: آخرین نشست میان مدیرکل ثبت و حریم آثار وزارت میراث فرهنگی با کارشناسان و مشاوران شهرداری کرمانشاه هفته گذشته برگزار و مقرر شد یک اصلاحیه نهایی را روی نقشه پروژه داشته باشند و آن را دوباره به وزارت میراث فرهنگی تحویل دهند.
فرمانی اضافه کرد: مسئولان وزارت میراث فرهنگی در تلاش هستند تا راهکاری برای اجرای این پروژه پیدا کنند که البته این امر مستلزم ارائه جزئیاتی دقیق از نقشه مسیرهای پیشنهادی شهرداری برای احداث تله کابین است.
وی تاکید کرد: معتقد هستیم پروژه‌ای همچون تله‌کابین می‌تواند به رونق گردشگری کرمانشاه کمک کند و از آن هم حمایت خواهیم کرد، اما در صورتی که هرکدام از مسیرهای پیشنهادی بخواهد مانعی برای ثبت جهانی طاق بستان باشد، با آن مخالفت خواهیم کرد.
کد خبر 749074
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است